مذاكره؛ ابزار مديريت بحران نه معجزهگر مشكلات
حسن بهشتيپور
اخيرا آقاي علي لاريجاني پيامي را در شبكههاي اجتماعي منتشر كرده و اعلام كردند كه در مسير ديپلماسي نشانههاي تازهاي از گشايش شكل گرفته است. ازسوي ديگر نوعي تقسيم كار ميان شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه دولت چهاردهم شكل گرفته كه هماهنگيها را بيشتر و احتمال توفيق را افزونتر ميكند. نشانههايي كه اخيرا در فضاي سياسي و ديپلماسي كشور ديده ميشود- از توييتها گرفته تا شنيدههاي ديپلماتيك- حاكي از آن است كه تصميمات تازهاي براي آغاز مذاكرات مبتني بر 3 اصل عزت، مصلحت و حكمت اتخاذ شده است. اينكه اين مذاكرات به صورت مستقيم يا با واسطه كشورهايي مانند تركيه و برخي بازيگران منطقهاي انجام شود، در درجه دوم اهميت قرار دارد. آنچه اهميت دارد، وجود اراده سياسي براي گفتوگو و تعريف هدف مشخص براي آن است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه موفقيت يا شكست مذاكرات، بيش از آنكه به نهاد متولي وابسته باشد، به هماهنگي ميان اركان تصميمگير، كيفيت تيم مذاكرهكننده، دستور كار روشن و فضاي سياسي حاكم بر كشور بستگي دارد. از اين منظر، هماهنگي بيشتر ميان شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه در دوره اخير، ميتواند نشانهاي مثبت تلقي شود. نكته مهم ديگري كه در اين گفتوگو برجسته ميشود، مساله «حمايت داخلي» از مذاكرات است. اگر تصميم حاكميتي براي مذاكره گرفته شود، فضاسازيهاي منفي داخلي نه تنها كمكي به تقويت موقعيت مذاكرهكننده نميكند، بلكه قدرت چانهزني او را كاهش ميدهد. برخلاف تصور برخي منتقدان، تضعيف تيم مذاكرهكننده در داخل كشور، امتيازگيري از طرف مقابل را سختتر ميكند و نه آسانتر. مذاكرهكننده زماني ميتواند از منافع ملي دفاع كند كه بداند پشت سرش، يك اجماع نسبي داخلي وجود دارد. زير سوال بردن مداوم اصل مذاكره يا القاي اين تصور كه گفتوگو به معناي عقبنشيني است، نتيجهاي جز تضعيف موضع كشور در ميز مذاكره ندارد. بياعتمادي به طرف امريكايي، اما اين بياعتمادي، بهزعم او، دليل ترك مذاكره نيست، بلكه دقيقا دليل ضرورت مذاكره است. در روابط بينالملل، اعتماد مفهومي مطلق نيست و تقريبا هيچ توافقي با تضمين كامل همراه نميشود.
تضمين واقعي، نه در امضاها، بلكه در ساز و كارهاي پيشبيني شده براي واكنش به نقض تعهدات نهفته است. در هر مذاكرهاي بايد از ابتدا مشخص شود اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نكرد، طرف ايراني چه اقداماتي ميتواند انجام دهد. اين اقدامات بايد بهگونهاي طراحي شود كه هزينه نقض توافق براي طرف مقابل بالا برود. در عرصه بينالملل، چيزي به نام تضمين صددرصدي وجود ندارد و انتظار چنين تضميني، اساسا غير واقعبينانه است. اما در عين حال ميتوان ساز و كاري را طراحي كرد كه امكان زير سوال رفتن مذاكرات وجود نداشته باشد. ازسوي ديگر نبايد اين تصور در جامعه ايجاد شود كه مذاكره قرار است همه مشكلات را حل كند. مذاكره نه پايان تحريمهاست و نه تضمينكننده رفاه فوري. حداكثر كاركرد آن، كاهش تنش، مديريت بحران و در صورت پيشرفت، ايجاد مسير تدريجي براي كاهش فشارهاست. نقش اصلاحات داخلي نيز در اين ميان بسيار مهم است. حتي موفقترين مذاكرات هم بدون اصلاحات اقتصادي و ساختاري در داخل كشور، اثرگذاري محدودي خواهند داشت. قدرت واقعي مذاكرهكننده، از درون اقتصاد و انسجام تصميمگيري داخلي ميآيد نه صرفا از ميز گفتوگو. در مجموع، آنچه از اين گفتوگو برميآيد، دعوت به نگاهي واقعگرايانه به ديپلماسي است؛ نگاهي كه نه مذاكره را تابو ميكند و نه آن را ناجي مطلق ميداند. مذاكره، اگر با محاسبه دقيق، حمايت داخلي و انتظارات واقعبينانه همراه باشد، ميتواند به عنوان ابزاري براي تامين بخشي از منافع ملي به كار گرفته شود. بيش از اين، انتظاري است كه نه سياست بينالملل ميشناسد و نه تجاربهاي قبلي آن را نشان ميدهد.